4 - الاختلاف في تلف العين المستأجرة أو التي يعمل فيها الأجير : ويقع بحثه ضمن الفروع التالية : الاختلاف في تعدّي المستأجر وإتلافه للعين : إذا اختلفا في كون العين تالفة تحت يد المستأجر أو انّه أتلفها بتعدٍّ أو تفريط فالقول قول المستأجر عندهم لكون يده أمينة فلا ضمان عليه من حيث التلف ، وأمّا الإتلاف والتعدّي فالأصل عدمه فيكون على مدّعيه - وهو المالك - الإثبات والمستأجر هو المنكر . وهذا واضح عند الفقهاء في دعوى تلف العين المستأجرة لدى المتصرف . وإنّما اختلفوا في دعوى الأجير تلف العين التي يعمل فيها ، فإنّه وإن كان أميناً أيضاً والأصل عدم الإتلاف والتعدّي إلّا أنّه مع ذلك قيل فيه بالضمان وأنّ القول قول المالك ؛ لروايات خاصة دلّت على ذلك في حق الأجير مطلقاً أو إذا كان متّهماً . وسيأتي بحثه . قال العلّامة : « وإن ادعى أنّ العبد أبق من يده وأنّ الدابة سرقت أو أنفقت وأنكر المؤجر فالوجه تقديم قول المستأجر ؛ لأنّه أمين ولا أجر عليه إذا حلف على التلف عقيب العقد ؛ لأصالة عدم الانتفاع . . . ولو ادعى الصانع أو الملّاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك كلّفوا بالبيّنة ؛ لأنّهم ادعوا خلاف الأصل ، فإذا فقدت فعليهم الضمان » ( « 1 » ) . الاختلاف في تعدّي الأجير : لو ادعى الصانع هلاك العين أو ضياعها وأنكر المالك ذلك ففي ضمان الصانع اختلاف منشئه اختلاف الأخبار ، وهي على طوائف : الأولى : ما دلّ على الضمان مطلقاً ، بلا فرق بين المتهم وغيره : منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « في الغسّال والصبّاغ ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق ، وكلّ قليل له أو كثير ، فإن فعل فليس عليه شيء ، وإن لم يقم البيّنة

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 330 - 331 ( حجرية ) . وانظر : القواعد 3 : 309 .